نظرات حول الطعن غير القضائي وأنظمته كضمانة للحقوق والحريات العامة : دراسة في كل من التشريع الأردني والمقارن : مختلف نماذج الأنظمة غير القضائية - ولاية المظالم موروث الدول العربية والإسلامية السياسي والقضائي تكملها ولاية الحسبة - نظام المفوض البرلماني وتطبيقاته الذي ذهبت إليه الدول الأوروبية - المادة 17 من دستور 1952 الأردني يتيح رفد الأنظمة القضائية بأنظمة غير قضائية مثالها ديوان المظالم /
غزوي، محمد سليم محمد
نظرات حول الطعن غير القضائي وأنظمته كضمانة للحقوق والحريات العامة : دراسة في كل من التشريع الأردني والمقارن : مختلف نماذج الأنظمة غير القضائية - ولاية المظالم موروث الدول العربية والإسلامية السياسي والقضائي تكملها ولاية الحسبة - نظام المفوض البرلماني وتطبيقاته الذي ذهبت إليه الدول الأوروبية - المادة 17 من دستور 1952 الأردني يتيح رفد الأنظمة القضائية بأنظمة غير قضائية مثالها ديوان المظالم / الدكتور محمد سليم محمد غزوي. - الطبعة الأولى. - 67 صفحة.
نقض الأحكام--الأردن
الحريات العامة--الأردن
342.088 / غ ز و
نظرات حول الطعن غير القضائي وأنظمته كضمانة للحقوق والحريات العامة : دراسة في كل من التشريع الأردني والمقارن : مختلف نماذج الأنظمة غير القضائية - ولاية المظالم موروث الدول العربية والإسلامية السياسي والقضائي تكملها ولاية الحسبة - نظام المفوض البرلماني وتطبيقاته الذي ذهبت إليه الدول الأوروبية - المادة 17 من دستور 1952 الأردني يتيح رفد الأنظمة القضائية بأنظمة غير قضائية مثالها ديوان المظالم / الدكتور محمد سليم محمد غزوي. - الطبعة الأولى. - 67 صفحة.
نقض الأحكام--الأردن
الحريات العامة--الأردن
342.088 / غ ز و