المذاهب الحديثة للمحكمة الإدارية العليا في الابتداع والتوسع في أسباب إلغاء القرارات الإدارية والتعويض عنها : دراسة توثيقية تحليلية لبعض من أهم أحكام دوائر المحكمة "الأحكام كاملة" / فكرة وتعليق وتنسيق وترتيب د. محمد ماهر أبو العينين.

المحتويات :
أولا : ابتداع المحكمة لمبدأ ضرورة توافر مبدأ المهمة والتوقع المشروع عند اصدار القرار الإداري وإلا كان باطلاً.
ثانيا : اتساع تطبيق المحكمة لمبدأ المسئولية الإدارية دون خطأ ترسيخا لهذا الاتجاه في القضاء الإداري.
ثالثا: تطبيق المحكمة لفكرة الخطأ البين كسبب لإلغاء القرار الإداري.
رابعا: توسع المحكمة في الرقابة على ضرورة الموازنة بين المنافع والأضرار الضمان صحة القرار الإداري.
خامسا : تبني وتوسع المحكمة المبدأ تأثر صحة القرار بتغير الظروف المادية والقانونية التي كانت موجودة عند إصداره.
سادسا : التوسع في قرائن وجود عيب الانحراف بالسلطة في القرار حفاظاً على مبدأ المشروعية وحماية الحقوق والحريات.
سابعا : الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة عند تطبيقها القانون المرور ووضع ضوابط لصحة قراراتها في هذا الخصوص.
ملحق خاص بعض من أهم الأحكام ذوات المبادئ الصادرة عن مجلس الدولة منذ إنشائه عام ١٩٤٦ وحتى الآن مرتبة زمنياً وأحكام كاملة وبعضها غير منشور ومن هذه الأحكام : الحكم التاريخي بخلق مبدأ الرقابة على دستورية القوانين (رقابة الامتناع قبل إنشاء المحكمة الدستورية العليا بأكثر من عشرين عاماً // أول حكم أجاز طعن الخارج عن الخصومة بعد إلغاء هذا الطريق من قانون المرافعات // الحكم الصادر بالاعتراف بنظرية الموظف الفعلي الحكم الصادر بتطبيق الموازنة بين المنافع والأضرار (عزبة خير الله الحكم الصادر بالاعتراف بنظرية الخطأ البين في القرار // الحكم الصادر بتقرير المسئولية الإدارية دون خطأ الحكم الصادر بضوابط الرد والمخاصمة للقضاة // الحكم الصادر بإلغاء مولد أبو حصيرة // الحكم الصادر بأن الإضراب السلمي عن العمل حق دستوري وتحديد ضوابطه // الأساس الإسلامي والأوروبي لمبداً مواجهة المتهم بالمخالفة أو الجريمة التأديبية وعديد من الأحكام الأخرى ذات القيمة العلمية الكبيرة.