صورة من Google Jackets

نظرات حول الطعن غير القضائي وأنظمته كضمانة للحقوق والحريات العامة : دراسة في كل من التشريع الأردني والمقارن : مختلف نماذج الأنظمة غير القضائية - ولاية المظالم موروث الدول العربية والإسلامية السياسي والقضائي تكملها ولاية الحسبة - نظام المفوض البرلماني وتطبيقاته الذي ذهبت إليه الدول الأوروبية - المادة 17 من دستور 1952 الأردني يتيح رفد الأنظمة القضائية بأنظمة غير قضائية مثالها ديوان المظالم / الدكتور محمد سليم محمد غزوي.

بواسطة: نوع المادة : نصنصالناشر: [مكان النشر غير محدد] : [الناشر غير محدد]، 2013الطبعة: الطبعة الأولىالوصف: 67 صفحةنوع المحتوى:
  • نص
نوع الوسائط:
  • دون وسيط عرض
نوع الناقل:
  • مجلد
الموضوع: تصنيف ديوي العشري:
  • 23 342.088 غ ز و
وسوم من هذه المكتبة: لا توجد وسوم لهذا العنوان في هذه المكتبة. قم بتسجيل الدخول لإضافة الوسوم.
التقييم باستخدام النجوم
    متوسط التقييم: 0.0 (0 صوتًا)
المقتنيات
نوع المادة المكتبة الحالية المجموعة رقم الاستدعاء حالة تاريخ الاستحقاق الباركود
كتاب كتاب Constitutional Court القانون الدستوري 342.088 غ ز و (استعراض الرف(يفتح أدناه)) المتاح 004009
استعرض Constitutional Court رفاً, المجموعة: القانون الدستوري إغلاق مستعرض الرف (يخفي مستعرض الرف)
لا توجد صورة غلاف متاحة لا توجد صورة غلاف متاحة
لا توجد صورة غلاف متاحة لا توجد صورة غلاف متاحة
لا توجد صورة غلاف متاحة لا توجد صورة غلاف متاحة
342.088 ع ب ي الرقابة على الدستورية والشرعية في المواد الجنائية / 342.088 ع ك ي المسائل الدستورية العارضة في الدعوى الجزائية : (دراسة دستورية جنائية) / 342.088 ع ل ي عيب الإنحراف في استعمال السلطة وآثاره على القرار الإداري / 342.088 غ ز و نظرات حول الطعن غير القضائي وأنظمته كضمانة للحقوق والحريات العامة : دراسة في كل من التشريع الأردني والمقارن : مختلف نماذج الأنظمة غير القضائية - ولاية المظالم موروث الدول العربية والإسلامية السياسي والقضائي تكملها ولاية الحسبة - نظام المفوض البرلماني وتطبيقاته الذي ذهبت إليه الدول الأوروبية - المادة 17 من دستور 1952 الأردني يتيح رفد الأنظمة القضائية بأنظمة غير قضائية مثالها ديوان المظالم / 342.088 ق ل ي الثغرات الدستورية في دور وصلاحيات رئيس الجمهورية اللبنانية في الدستور اللبناني : دراسة مقارنة / 342.088 م ح م مناهج القضاء الدستوري في حل التعارض بين الحقوق والحريات الفردية : (دراسة مقارنة) / 342.088 م ح م الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية : دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية /

لا توجد تعليقات على هذا العنوان.

Implemented & Customized by: BestBookBuddies

Powered by كوها